کمیسیون ماده صد شهرداری شهرستان کرجتحت فشار گروه های خاص ، حکم اعاده به وضع سابق حسینیه دراویش نعمت اللهی گنابادی دراین شهررا صادرنموده ودرآن ضرب الاجل دو ماهه برای آن پیش بینی شده است که این مهلت قانونی در23 اردیبهشت ماه 1387 به پایان می رسد. این در حالی است که بنابر گفته کارشناسان متخصص، رأی صادره، خلاف عرف مذهبی جامعه اسلامی و مغایرموازین و اصول شهرسازی وغیرقابل اجرا می باشد وعلیرغم اعتراضات مطروحه از سوی متولی محترم حسینیه (موقوفه خاص) دراویش ، شعبه 26 دیوان عدالت اداری از صدور دستور موقت برای جلوگیری از اجرای رأی نیز استنکاف نموده است. برای بررسی حقوقی وقانونی این اقدام شهرداری کرج، گفتگویی داریم با آقای فرشید یداللهی، وکیل پایه یک دادگستری :
*آقای یداللهی، لطفاً پیرامون مندرجات رأی صادره کمیسیون ماده صد شهرداری شهرستان کرج علیه حسینیه دراویش نعمت اللهی گنابادی توضیح فرمائید:
کمیسیون بدوی ماده صد شهرداری کرج درتاریخ 25 دیماه 1386 براساس گزارش شهرداری منطقه 2 ، نسبت به 1100 متر مربع از مساحت حسینیه دراویش دراین شهرستان حکم براعاده به وضع سابق ورفع خلاف با اعطای مهلت دوماهه صادرنمود که به دلیل مغایرت این رأی با موازین وملاک عملهای شهری، درمهلت قانونی نسبت به آن اعتراض شد. متأسفانه کمیسیون تجدیدنظرماده صد شهرداری کرج به صورت غیابی و بدون استماع اظهارات متولی معظّم حسینیه (موقوفه خاص) و وکیل مدافع ایشان جناب آقای هرسینی، رأی صادره را عیناً تائید کرد. پس از آن نیز مجدداً در دیوان عدالت اداری طرح شکایت شد که با ارجاع پرونده به شعبه 26 دیوان عدالت اداری، این شعبه نیز از صدور دستور موقت برای جلوگیری از تخریب یا پلمپ حسینیه سیدالشهداء در کرج استنکاف نموده است.
*مستند کمیسیون ماده صد شهرداری شهرستان کرج برای صدوراین آراء چه بوده است؟
مستند و مستمسک کمیسیون ماده صد برای اتخاذ این تصمیم ، ساخت حسینه بدون پروانه و نقشه و مغایرت آن با اصول و ضوابط و اینکه تجمیع پلاکها واستفاده آنها به صورت مکان مذهبی (حسینیه ) خلاف ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی می باشد، بوده است.
*لطفاً موارد مغایرت این آراء با اصول و ضوابط شهرسازی وعرف مذهبی جامعه اسلامی را مشروحاً بیان فرمائید؟
الف : املاک موضوع آراء کمیسیون ماده صد شهرداری، موقوفه خاص بوده و صورتمجلس ثبتی و سند رسمی صادره از اداره ثبت اسناد و املاک منطقه نیز به صورت 6 دانگ، یک باب حسینیه می باشد. بنابراین قطعات تفکیکی گذشته موضوعاً منتفی بوده و تمسّک بلادلیل به پایانکارهای منتفی سابق و تراضی و اعمال مجازات بر خلاف سند رسمی، خلاف مقررات مواد22،70 و73 قوانین ثبتی کشور بوده و محکوم به بطلان است.
ب : اظهارنظر کمیسیون ماده صد در خصوص تغییر کاربری حسینیه نیز خارج از صلاحیت این کمیسیون است. چراکه چنین خلافی زمانی تحقق می یابد که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی، در منطقه غیر تجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود وبه فرض محال، تغییر کاربری مسکونی به مذهبی و یا هر استفاده دیگری از فضای مسکونی در صلاحیت کمیسیون ماده صد نیست و چنین تغییر کاربری مشمول مقررات ماده صد قانون شهرداری نمی شود.
ج : برابر ضوابط اعلامی طرح تفصیلی و بند ج صفحه19 دفترچه ضمیمه و طرح توسعه و عمران شهر کرج، در کاربری های مسکونی و مختلط تجاری-اداری، ایجاد بناهای مذهبی مشروط بر اینکه مورد استفاده تجاری نبوده و دسترسی آنها از خیابان اصلی نباشد، مجاز و بلا مانع اعلام شده است. در این املاک موضوع آراء صادره نیز کلیه شرایط مذکور حاکم است و حسینیه در حاشیه مسیر اصلی قرار نداشته و استفاده تجاری از بناها صورت نمی گیرد. حال نمی دانم این اجتهاد اعضای کمیسیون ماده صد در مقابل نص قانون و ضوابط مقرر، برای چیست و از کجا ناشی میشود؟!
د : از سوی برخی از متخصصین و مهندسین عمران، استحکام بنای تجمیع پلاکهای مورد استفاده بر اساس بارهای متعارف و آئین نامه های ساختمانی و رعایت ضوابط و معیارهای شهرسازی نظیر حدود اربعه، بروکف و مشخصات سازه ای ، گواهی شده که مضبوط در پروانه و ضمیمه تمامی لوایح و اعتراضات صورت گرفته از سوی وکیل مدافع محترم پرونده می باشد، اما مورد مداقه و امعان نظر مقامات رسیدگی کننده قرارنگرفته است.
ه : تا کنون و تا زمان صدور آراء، هیچگونه شکایت و اعتراضی نیز از اهالی محل دال بر مزاحمت و ایجاد مشکل در طول مدت استفاده و بهره برداری از این مکان عبادی که قدمت برگزاری مجالس مذهبی در آن به بیش از 30 سال می رسد، منعکس نشده است.
و: در سطحی ، عجولانه و غیرفنی بودن گزارش شهرداری منطقه2 کرج صرفاً به همین امر بسنده می شود که در بندی از نامه خود به کمیسیون تجدید نظر، اعلام نموده که رضایت مالکین مشاع برای حذف پارکینگ اخذ نشده است؟! در صورتیکه املاک موضوع رسیدگی، 6 دانگ با مالکیت واحد و به صورت موقوفه خاص بوده و به نظر می رسد همین امر برای مهجور ماندن امورحقوقی در رسیدگی به پرونده کفایت نماید.
ز: با استنباط از ضوابط قانونی و تبصره های ماده صد قانون شهرداری، تشخیص رعایت و یا عدم رعایت اصول فنی، ایمنی و شهرسازی به دلیل تخصصی بودن، از خصایص و وظایف کارشناسان رسمی دادگستری و مهندسین ذیصلاح است و مراتب امربارها وبه کرّات مورد تصریح قضات معززدیوان عدالت اداری دررسیدگی به پرونده های شهرداری قرار گرفته است وبه تقاضای وکیل مدافع محترم پرونده برای ارجاع امربه کارشناسی نیزوقعی ننهاده اند.
ح : قبوض آب، برق، گاز و حتی فیش نوسازی املاک متنازع فیه ، توسط شهرداری کرج به نام حسینیه نعمت اللهی گنابادی صادر و پرداخت می گردد.
*آقای یداللهی، جنابعالی به این امر اشاره فرمودید که آراء صادره از کمیسیون ماده صد شهرداری، علیرغم اعطای مهلت دو ماهه ، قابلیت اجرایی ندارند. چرا؟
درابتدای این گفتگو عرض کردم که برابرصورت مجلس تجمیعی ثبتی و سند رسمی صادره از اداره ثبت اسناد و املاک منطقه، این مکان عبادی به صورت 6 دانگ یک باب حسینیه و به صورت موقوفه خاص می باشد. حال با عنایت به این سند تجمیعی که از مرجع ذیصلاح ثبتی و در حدود مقررات ، صادر شده و طبق مقررات ثبتی کشور، اعتبار بخشیدن و احترام به آن ضرورت دارد، آراء صادره از کمیسیون ماده صد در جهت تبدیل شدن مکان حسینیه به واحدهای کوچکتر سابق و رفع خلاف ، قابلیت اجرایی ندارد واجرای آن خلاف مندرجات سند رسمی است و اگربخواهیم رأی صادره را از لحاظ رفع خلاف و تغییرکاربری و اعاده به وضع سابق اجرا کنیم، طبق مقررات مواد 22، 70، و 73 قانون ثبت، مجازات برای آن درنظر گرفته شده است.
*علیرغم قدمت 30 ساله برگزاری مجالس مذهبی در این مکان عبادی، به نظر جنابعالی چطور دراین زمان خاص، به یکباره از سوی شهرداری کرج ، خلافی برای حسینیه گزارش و حکم بر رفع خلاف صادر می شود؟
همانطور که اشاره فرمودید این ملک سالیان متمادی تحت عنوان برگزاری مجالس مذهبی و در مرئی و منظر مسئولین شهری و مأمورین شهرداری مورد استفاه بوده و هیچگونه ممانعتی به عمل نیامده و تمسّک به تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و حکم بررفع خلاف دستآویزی بیش نیست. متأسفانه درصدورآرای کمیسیون، صرفاً دیدگاههای شخصی و گزارش کاملاً غلط و ناصواب شهرداری لحاظ شده در حالیکه اگر واقعاً بحث و هدف، اجرای دقیق و ریز موازین شهری و قانونی به صورت یکسان برای همه آحاد جامعه و توأم با عدالت است، در تمام ایران و همچنین درشهر کرج، مسجد و حسینیه و تکیه های بسیاری دارای چنین خلافهایی وجود دارند. به طور مثال در کرج حسینیه هایی است که شهرداری مساعدت کامل در تأمین اراضی آنها را داشته مانند حسینیه حضرت ابوالفضل(ع) واقع در ترک آباد کرج- خیابان فردوسی که کاربری این مکان ، خدماتی بوده و به عنوان مهدکودک مورد بهره برداری قرارداشته و چند حسینیه ومکان عبادی دیگر که با عدول از موازین و معیارهای شهری احداث شده ولی شهرداری مساعدتهای لازم را جهت حفظ آنها به عمل آورده است. گذشته از این موارد، در جامعه اسلامی ایران که هویت ملت آن با مسائل مذهبی و ارادت به ائمه اطهار(ع) عجین شده، تبدیل مکانهای مسکونی و منازل شخصی به هیأت، تکیه و حسینیه و برگزاری مجالس مذهبی در آنها به صورت عرف مذهبی درآمده و به تعبیری شاخصه ای از هویت و فرهنگ اسلامی ایرانیان است
متأسفانه عده ای در کشور قصد ضربه زدن به نظام اسلامی و مخدوش کردن چهره و حیثیت آن را نزد جهانیان دارند، از اینرو تخریب مکانهای عبادی شیعیان را دستآویزی برای رسیدن به اهداف خود قرار داده اند .
نظر به سیاستهای دولت در تجمیع پلاکهای کوچکتر به پلاکهای بزرگتر به منظور زیباسازی شهر و همچنین رعایت اصول و ضوابط شهرسازی و ایمنی و بهداشت و مقاوم سازی بناها و استحکامات فنی حسینیه ، تجمیع پلاکها و استفاده مذهبی از آن نه تنها اقدامی خلاف قانون و یک معضل شهری نیست. بلکه دقیقاً در راستای سیاستهای نظام مقدّس جمهوری اسلامی بر گسترش و توسعه مکانهای مذهبی و در جهت تعمیق فرهنگ معنویت و حفظ هویت اسلامی- ایرانی است و این مکان عبادی در بناهای دارای پایان کار و پروانه ساخت، تحت نظارت مهندسین ناظر و معاونت فنی شهرداری، احداث گردیده و وفق مقررات و اصول شهرسازی است و انتظار میرود قضات معزز شعبه 26 دیوان عدالت اداری، برای احترام به هویت اسلامی ملت ایران و عرف مذهبی جامعه ایران و قوانین اساسی و موضوعه کشور، آراء صادره را نقض فرمایند.
*آقای یداللهی از اینکه ما را در این گفتگو همراهی فرمودید، سپاسگزاریم.
بنده هم از اینکه لحظاتی را برای روشنگری و تنویر افکار عمومی پیرامون آراء صادره از کمیسیون ماده صد شهرداری کرج علیه مکان عبادی(حسینیه ) دراویش نعمت اللهی ، در اختیار من قرار دادید از شما و همکارانتان متشکرم.
